أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي مستمر في استراتيجيته النقدية الرامية إلى رفع أسعار الفائدة تدريجياً إذا ما أظهرت المؤشرات الاقتصادية والأسعار تطورات متوافقة مع توقعاته.
وقال أويدا في تصريحات للصحفيين عقب لقائه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا: «من المرغوب أن تتحرك أسعار العملات بشكل مستقر يعكس الأساسيات الاقتصادية»، مشدداً على أن بنك اليابان يراقب تحركات سوق الصرف عن قرب وبالتنسيق مع الحكومة لضمان استقرار الأسواق المالية.
وأضاف أن قضايا الاقتصاد المحلي والأسواق المالية كانت في صلب المحادثات مع رئيس الوزراء، موضحاً أن مسألة أسعار الصرف جرى تناولها ضمن نقاشات أوسع حول التحديات الاقتصادية الراهنة، لكنه امتنع عن الإفصاح عن تفاصيل إضافية بشأن ما دار خلال الاجتماع.
وأشار محافظ بنك اليابان إلى أن موقف البنك من السياسة النقدية لم يتغير، مؤكداً أن قرارات رفع الفائدة ستظل مرتبطة بشكل مباشر بمدى تحقق التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم. وقال: «نود التدقيق في ما إذا كانت توقعات البنك ستتحقق، من دون أي أحكام مسبقة أو التزامات قبل الأوان».
ويأتي موقف أويدا في وقت يشهد فيه الاقتصاد الياباني ضغوطاً متعددة، أبرزها تقلبات أسعار الصرف نتيجة قوة الدولار الأمريكي مقابل الين، فضلاً عن استمرار معدلات التضخم عند مستويات أعلى من هدف البنك البالغ 2%. كما تسعى الحكومة إلى الحفاظ على توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وضبط مستويات الأسعار، في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب الخارجي وتراجع الصادرات.
وكان بنك اليابان قد بدأ منذ مطلع العام الجاري خطوات تدريجية نحو تطبيع سياساته النقدية، بعد أكثر من عقد من اتباع سياسة التيسير النقدي الشديد، التي تضمنت أسعار فائدة سلبية وبرامج تحفيز واسعة لدعم النمو ومواجهة الانكماش. إلا أن ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أسرع من المتوقع دفع البنك إلى مراجعة توجهاته.
ويرى خبراء أن تصريحات أويدا الأخيرة تؤكد التزام البنك بسياسة حذرة تراعي موازنة النمو مع استقرار الأسعار، مع الاستعداد للتدخل في حال حدوث تقلبات حادة في سعر صرف الين قد تضر بالاقتصاد المحلي. وتبقى أنظار الأسواق موجهة نحو الاجتماعات المقبلة لبنك اليابان، والتي قد تكشف عن خطوات إضافية في مسار تعديل الفائدة.
ويترقب المستثمرون باهتمام ما إذا كان البنك سيواصل رفع الفائدة في الأشهر المقبلة، خاصة إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، أو إذا استمرت ضغوط تراجع العملة اليابانية أمام الدولار، الأمر الذي يرفع تكاليف الواردات ويزيد من أعباء المعيشة على الأسر اليابانية.
وفي المقابل، حذرت بعض الشركات من أن أي رفع سريع لأسعار الفائدة قد يضعف التعافي الاقتصادي، خاصة في قطاعي الخدمات والصادرات اللذين ما زالا يتأثران بتباطؤ الطلب العالمي. لكن الحكومة اليابانية، بالتنسيق مع البنك المركزي، تسعى إلى الحفاظ على توازن يضمن استقرار الأسعار دون التضحية بالنمو.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
